اعضاء الرشايده يدعمون الوزير بدر الدويله
 

مخاوف من تشكيل «حكومة من حضر»!!.. القوى السياسية تسرب قائمة «لوزراء أكفاء» والرشايدة يدعمون الدويلة والعوازم يزكون الحريتي قائمة أولية للحكومة.. وخلاف الكتل قد يحرمها التوزير
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/...Pic/ts10_1.jpg


كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري: انجز سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قائمة اولية بأسماء اعضاء الحكومة الجديدة وفق رؤيته وسيعرضها على سمو أمير البلاد لاعتمادها، وذكرت مصادر حكومية مطلعة ان مرسوم التشكيل الحكومي سيصدر غدا الخميس وبأقصى حد الاحد المقبل، غير ان ادخال اسماء لممثلين عن الكتل النيابية في الحكومة وتأخر الكتل في اقتراح ما تراه امران قد يؤخران اعتماد التشكيل بشكله النهائي وقد يدفع باتجاه تقليص عدد الوزراء الجدد الذين سيتم توزيرهم، والاحتفاظ بالوزراء الحاليين مع تعديل طفيف كما ورد في القائمة الاولية لسمو رئيس الوزراء ليشمل وزيرين فقط.

يأتي هذا فيما تواجه مشاورات الكتل الثلاث (التجمع السلفي والائتلاف الإسلامي والعمل الوطني) صعوبات بالغة للاستقرار على قرار مشترك تجاه المشاركة والهوية المطلوبة للحكومة الجديدة وموقفها من القبول بالاستجوابات وأجندتها المقبلة في التعامل مع المجلس وإنجاز المشاريع التنموية والقوانين الهامة.

وقال مصدر في الكتل الثلاث إنهم طلبوا موعدا قريبا للقاء سمو رئيس الوزراء اليوم أو غدا لنقل تصورهم لسموه تجاه الحكومة والمشاركة من عدمها.

وفي غضون ذلك تبادل القوى السياسية والكتل قائمة لأسماء قيل إن القوى تفضل التوزير منها لضمان مزيد من التعاون والاستقرار بسبب السلطتين وأن تحصل الحكومة من خلالها على دعم نيابي في المجلس وخارجه،وقد تضمنت القائمة كلا من: علي الراشد وشريدة المعوشرجي وأنس الرشيد ووليد الجري وأحمد باقر وفاضل صفر ومشاري العنجري وأحمد الدعيج، واعتبرت الأوساط هذه الشخصيات بأنها إصلاحية وكفؤة وأمينة.

وانتشرت رسائل هاتفية بتشكيلات حكومية اتضح بأنها غير دقيقة ومن هذه الرسائل: علي البراك للتربية، والدويلة للشؤون وأحمد الدعيج للمالية وصعفق الركيبي للتجارة وفاضل صفر للأشغال والبلدية ومحمد الشايجي للمواصلات وعلي المكيمي للصحة وفيصل الحجي للدولة لشؤون مجلس الوزراء ومحمد المطير وزيرا للعدل وموضي الحمود للتنمية وعلي الفوزان للكهرباء.

من جهته أعلن عضو مجلس الأمة السابق وليد الجري اعتذاره عن عدم دخول الوزارة.

وقال الجري لخدمة برلماني: تلقيت اتصالا من نواب لأخذ رأيي في طرح اسمي ضمن قائمة مرشحين تقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء لكني اعتذرت لهم لعدم قبولي بذلك، وشكرتهم، ونوه إلى أن التكتل الشعبي سبق أن أعلن عدم مشاركته في الحكومة بعد استقالتها مباشرة.

واستقبل سمو رئيس الوزراء امس وفودا اقتصادية وشخصيات سياسية من الكتل والقوى ونوابا في اطار مشاوراته للتشكيل الحكومي، وسيلتقي سموه صباح اليوم ايضا شخصيات اخرى حسب اجندة مواعيد مكتبه ضمن نفس الاطار.

واكد النواب الرشايدة دعمهم لاعادة توزير بدر الدويلة، والحاجة لحكومة تستطيع التفاعل مع قضايا المواطنين واحتياجاتهم وتحمل مسؤوليتها تجاه أي تقصير أو تجاوز من قبل الوزراء،


فيما قرر النواب العوازم ايضا دعم اعادة توزير حسين الحريتي في الحكومة الجديدة في نفس وزارة العدل والاوقاف بعد ان نقل إليهم رغبته في حمل نفس الحقيبة.

ووصفت مصادر نيابية مخاض التشكيل الحكومي بأنه يحتاج لعملية قيصرية بسبب صعوبة الموقف، مبدية خشيتها من ان يلجأ سمو رئيس الوزراء تحت ضغط الوقت والمطالبات بعودة جلسات المجلس للانعقاد، الى تشكيل «حكومة بمن حضر» لا تحقق الطموح ولا تلبي حاجة البلاد في هذه المرحلة وتعيد العلاقة بين المجلس والحكومة الى نقطة الصفر من جديد نحو التأزيم والتصعيد.

ومن جانبه، طالب النائب علي الدقباسي الحكومة بأن تحسم امرها خلال الفترة القليلة الحالية وان تعلن التشكيل الجديد، معتبرا تأخرها يؤدي الى تعثر اعمال المجلس وتعطيل التشريعات واعمال التنمية في البلاد.

وطالب بأن تأتي حكومة لديها برنامج واضح وبجدول زمني محدد متمنيا عدم الرجوع الى المربع الاول «فمن حقنا الذهاب للمحكمة الدستورية لحسم مسألة تعطيل الجلسات بسبب غياب الحكومة».

وقد اخفقت جهود نيابية لتشكيل وفد نيابي يضم كل الفئات والتوجهات في المجلس للقاء سمو رئيس الوزراء وابداء رأي في التشكيل الجديد والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين السلطتين، حيث تحفظت كتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية الاسلامية وبعض النواب المستقلين على الذهاب للقاء رئيس الوزراء دون دعوتهم من سموه.

وردا على سؤال بشأن دعوة النائب د.وليد الطبطبائي النواب لتقديم استقالاتهم الجماعية في حال عدم حضور الحكومة جلسة المجلس الثلاثاء المقبل، قال النائب خلف دميثير «ليستقل الطبطبائي أولا وبعدها سأفكر في الأمر».

وفي اتجاه اخر أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب ناصر الدويلة ان اللجنة رفضت خلال اجتماعها أمس طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن عدد من النواب المحالين للنيابة في قضايا انتخابات فرعية وعن النائبين محمد الصقر ود.حسن جوهر في قضايا جنح صحافة.

نتمنى الاستقرار السياسي لدولة الكويت ونتمنى توزير معالي بدر الدويله


ابن نقاء تحياتي لك

والله المهم الاستقرار السياسي و الواثق والمتمكن راح يصل بكفاءته تشكراتي بن نقاء