منتديات قبيلة المهيمزات الرسمي - عرض مشاركة واحدة

اوسمتي · 12-Jan-2010, 09:37 AM

الثلاثاء 26 محرم 1431 ـ 12 يناير 2010 العدد 3392 ـ السنة العاشرة

الصفحة الرئيسية الأخبار

الشورى يقر صرف بدل غلاء للمعيشة لموظفي الدولة في الخارج

الرياض: عبد الله فلاح

أقر مجلس الشورى أمس صرف بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة السعوديين بالخارج والمقدر بـ 5% كان خادم الحرمين الشريفين قد أمر بها قبل سنتين لجميع موظفي الدولة. وأنهى المجلس التصويت على مشاريع أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم. وأقر المجلس التصويت على التوصية الأولى للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بالمجلس والتي تنص على الموافقة على الأنظمة الثلاثة.
وشدد المجلس أمس على الإبقاء على قراره الذي اتخذه في جلسة سابقة والمتضمن تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ، بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة التي طالبت بإلغاء قرار تشكيل اللجنة الخاصة ومناقشة المشروع المقدم منها، وستباشر اللجنة الخاصة أعمالها قريباً لإعداد تقرير مفصل عن مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات وتقديمه للمجلس بعد أن تقوم بدراسته وإجراء التعديلات.

أنهى مجلس الشورى أمس التصويت على مشاريع أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم. وأقر المجلس التصويت على التوصية الأولى للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بالمجلس والتي تنص على الموافقة على الأنظمة الثلاثة. وصوت المجلس بالأغلبية على التوصية الثانية للجنة والتي تنص على أن تتضمن الأداة النظامية التي ستصدر بالموافقة على مشاريع الأنظمة المصوت عليها الأحكام التالية:
1- مع مراعاة ما تضمتنه آلية العمل التنفيذية تتولى المحكمة العليا اختصاصات الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في القضايا التي تدخل في اختصاصات محكمة التمييز، وذلك إلى حين مباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها بعد مضي الفترات الانتقالية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.
2- لا يخل نفاذ نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية فيما يتعلق بالفترات الانتقالية.
3- في حال تعددت العقوبات التعزيرية المقضي بها بتعدد الأحكام والقرارات تختص المحكمة العليا بإصدار حكم بالعقوبة اللازمة وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا.
من ناحية أخرى، شهد المجلس نجاح توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي التي نصها "على المحكمة وضع محامي للمتهم الذي ليس لديه قدرة مالية لتوكيل محام عنه، ويكون الصرف عن المحامي من بند مالي خاص بذلك يضاف إلى بنود ميزانية وزارة العدل".
وشدد المجلس أمس على الإبقاء على قراره الذي اتخذه في جلسة سابقة المتضمن تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ، بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة التي طالبت بإلغاء قرار تشكيل اللجنة الخاصة ومناقشة المشروع المقدم منها، وستباشر اللجنة الخاصة أعمالها قريباً لإعداد تقرير مفصل عن مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات وتقديمه للمجلس بعد أن تقوم بدراسته وإجراء التعديلات التي قد ترى أهمية إدخالها على مسودة مشروع النظام.
كما أقر المجلس صرف بدل غلاء للمعيشة لموظفي الدولة السعوديين في الخارج, المقدرة بـ5% والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين قبل سنتين لكل موظفي الدولة، وذلك بعد توصية إضافية قدمها كل من الدكتور خليل البراهيم والدكتور أحمد آل مفرح على تقرير لجنة الشؤون الإدارية والموارد البشرية على تقرير وزارة الخدمة للعام المالي 28- 1429.
وأقر المجلس أيضاً توصيات اللجنة والداعية إلى تضمين وزارة الخدمة المدنية تقاريرها السنوية المرفوعة له ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك، وطالبت توصية ثانية الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على إشغال الوظائف المطلوب شغلها من قبل هذه الجهات.
وطالبت توصية أخرى أقرها المجلس أمس وزارة الخدمة المدنية بتضمين تقاريرها السنوية المشكلات التي يعاني منها الموظفون في المجالات المختلف، مثل التجميد الوظيفي وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها.
وأكدت توصية خامسة على قرار المجلس الصادر عام 1429 الذي نص على "إجراء مراجعة شاملة للوائح الخدمة المدنية والسلالم الوظيفية بما يضمن احتفاظ الحكومة بالكفاءات التي تمكن أجهزتها من أداء مهامها على الوجه الأمثل"، كما أقر وضع نظام آلي يربطها بالجهات الحكومية الأخرى ليعالج مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين بما يضمن توفيرها لدى الوزارة.